قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس عامين ضد 5 صحفيين، على رأسهم الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة وموقع ”اليوم السابع“، إلى جانب غرامة مالية لاتهامهم بالتشهير بسيدة الأعمال منى الغضبان، في القضية، التي عرفت إعلاميًا بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“ مع المخرج المصري خالد يوسف.

وقال المحاميان عمرو عبد السلام، وحميدو البرنس، في بيان صحفي، إن ”محكمة جنح الدقي قضت بالحبس ضد المتهمين، وغرامة مالية 100 ألف جنية، ما يعادل 5600 دولار، وكفالة مالية 5 آلاف لكل منهم“.

• 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
• مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
• أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
• وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
• لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
• ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
• مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
• السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
• متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
• وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!

وأشار البيان إلى أن“المحكمة ألزمت رئيس التحرير صلاح بإزالة كافة الأخبار والصور الخاصة بالمجني عليها من على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن إحالة الدعوى المدنية، التي تطالب بإلزامه بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، إلى المحكمة المدنية المختصة لتقدير مبلغ التعويض“.

وتضمن البيان قيام هيئة الدفاع عن ”الغضبان“ بتحريك العديد من الدعاوى الجنائية المباشرة ضد بعض الصحف والمواقع الإخبارية، التي تناولت قضيتها على نحو مخالف للأعراف الصحفية، ومواثيق الشرف الإعلامية، والآداب العامة، ومخالفة الدستور والقانون، والتقاليد المجتمعية.

وأقيمت الدعوى إثر قيام المتهمين بتكثيف النشر حول القضية، عبر انتهاك حرمة حياة المجني عليها الخاصة عن طريق اختراق صفحتها الشخصية والاستيلاء على عدد كثير من صورها الشخصية ومقاطع فيديو تجمعها مع عائلتها وأصدقائها، ونشرها بطريقة مخالفة لكافة الأحكام والقوانين والشرائع السماوية المختلفة.

واتهمت ”الدعوى الصحفيين بنشر أقوال على لسان المجني عليها، ونسبوا إليها أقوالًا زعموا أنها قد وردت على لسانها خلال التحقيقات وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع وفي ذات الوقت لم يقم المتهمون بذكر اسم المخرج الشهير خالد يوسف وذلك خوفًا من مكانته الاجتماعية، وحصانته البرلمانية، وخشيتهم من الرجوع عليهم قضائيًا“.