طالبت مصر بتسليم مقاول البناء محمد علي المتواجد في إسبانيا، الذي تسببت مقاطع فيديو له تتهم السلطات المصرية بالفساد وإساءة استخدام الأموال العامة في موجة من الاحتجاجات العام الماضي.
وتقول القاهرة في طلب التسليم إن المقاول محمد علي ارتكب جرائم الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال بعد بيع منازل بين عامي 2006 و2018، وفقا لوثائق حكومية إسبانية ومصرية اطلعت عليها صحيفة "فاينانشال تايمز".
- 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
- مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
- أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
- وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
- لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
- ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
- مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
- السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
- متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
- وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!
من جهتها أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن المقاول المصري محمد علي، المقيم حاليا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر.
آآ
وحسب الصحيفة، فإن محمد علي مثل أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو الماضي، على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، ومنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله.
آآ
وفي رسالة إلكترونية، رفض محمد علي الاتهامات وقال إنها "محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام"، وفق الصحيفة نفسها.
آآ
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن علي يعيش في منفى اختياري بكتالونيا منذ عام 2018.
آآ
وكان محمد علي قد نشر سلسلة من الفيديوهات يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، وهو ما رد عليه أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضده.
آآ
جدير بالذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر قضت بإدانة المقاول الهارب محمد علي وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات.
آآ
كما ألزمت المحكمة المتهم الهارب بأن "يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5 بالمئة عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد".