عقدت امس الأربعاء بمحكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد في أمانة العاصمة الجلسة الـ13 في قضية ما يسمى “قصر السلطانة” وسيدة الاعمال بلقيس الحداد، التي يُحاكم فيها 82 متهماً بجريمة الاحتيال والنّصب على 110 آلاف مواطن، والحصول على أكثر من 66 مليار ريال.
وفي الجلسة، برئاسة القاضي سوسن الحوثي، وحضور عضوة النيابة القاضي أمل الجلال، طلبت النيابة الحجز على بعض الأموال التي ظهر مؤخراً أنها متحصّلة من جريمة النّصب والاحتيال.
- 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
- مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
- أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
- وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
- لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
- ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
- مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
- السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
- متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
- وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!
وحسب النيابة في مذكرتها الإيضاحية المقدّمة إلى المحكمة في وقت سابق، التي أكدت فيها حرصها الشديد عند التقرير برفع الدعوى الجزائية، باشرت الإجراءات المقررة لها قانوناً، وثبت أمامها بالدليل القانوني أن المتهمين قاموا بالاحتيال على الضحايا، وإخفاء وتبديد أموالهم، وتوظيفها لحساباتهم الشخصية، وكذا إخفاء معظمها ضمن أصول عقارية بأسماء المتهمين وذوي العلاقة بهم.
كما أكدت النيابة، في مذكرتها، أن المتهمين ألحقوا ضرراً مباشراً وغير مباشر بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة بالعملة الوطنية مع العملات الأجنبية بأدوات خفية، والمساهمة في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي والريال السعودي)، وإضعاف القوة الشرائية للريال اليمني، والإسهام في ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الزمنية التي مارسوا فيها تلك الأنشطة (يناير 2016 حتى أغسطس 2020م)، محققين بأفعالهم كافة أركان الجرائم المعاقب عليها قانوناً.
إلى ذلك، تقدّم إلى المحكمة بعض المتهمين بدفوع، وطلبت المحكمة من النيابة الرد عليها، وإبلاغ جميع المتهمين، المُفرج عنهم بالضمان وعددهم 68 متهماً، بحضور الجلسة القادمة، ومنح فرصة أخيرة للمتهمين تقديم ما لديهم إلى الجلسة المقبلة في الخامس من ربيع الثاني.
وكانت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في 18 أغسطس الماضي، بعد أن استغرق التحقيق فيها سنة كاملة، واستطاعت النيابة خلالها، بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأمن والمخابرات، استعادة ثمانية مليارات ريال نقدية وأصول عقارية، تم التوصل إليها عن طريق اعترافات بعض المتهمات، البالغ عددهن 52 امرأة، على رأسهن المتهمة الأولى بلقيس علي غالب الحداد، إلى جانب تورّط 14 متهماً من أصحاب الشركات والعاملين في مجال الصرافة.