أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية، أن ما تم تداوله عن مبادرة “إعفاء” هي فكرة لا تزال تحت قيد التدقيق والدراسة.

وأوضحت المديرية العامة للسجون الحقيقة حول ما تم تداوله بمنصة “تويتر” خلال الساعات الماضية، عن إطلاق مبادرة “إعفاء” والتي تتعلق بالمحكومين بالحق العام بعد قضائهم محكومية الحق الخاص، حيث تتيح للنزلاء أو ذويهم شراء نصف المحكومية.

• 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
• مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
• أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
• وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
• لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
• ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
• مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
• السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
• متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
• وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!

وقالت: “إن المبادرة المتداولة (إعفاء) هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق”.

وفي وقت سابق، شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشار فيديو، يشير إلى إطلاق مبادرة بعنوان “إعفاء” تسمح للمحكوم عليهم وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام، وتهدف المبادرة إلى تخفيض عدد السجناء بالسجون السعودية، كما تمكن المحكوم عليهم غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة، حيث إن المدة تخفض في حال حفظ القرآن الكريم، وإتاحة العفو لعامة الناس وعمل شراكات اجتماعية مع البنوك ورجال الأعمال من خلال إطلاق السجناء وتحسين البرامج الإصلاحية عبر المبالغ المحصلة من هذه المبادرة، ولكن يشترط ألا يكون المسجون من أصحاب السوابق، وتكون استفادته منها لمرة واحدة فقط.

وضرب المقطع المتداول مثالا على ذلك، فبيّن أنه  يمكن للمسجون بحكم مدته 5 سنوات (سنتان في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام)، شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف من الحق العام، بمعنى أنه يمكن شراء السنة والنصف المتبقية من الحق العام، بمبلغ قدره 18 ألف ريال للسنة الواحدة.

وأوضح الفيديو أن الدراسات أظهرت أنه لو تم شراء محكومية عشرة آلاف سجين في كل عام  ستكون المحصلة المالية في حدود 360 مليون ريال، مع توفير تكلفة السجين، والتي تقدر بين 45 ألفًا إلى 50 ألف ريال سنويا، على أن يكون المردود المالي لمبادرة “إعفاء” يبدأ من مليار إلى مليار ونصف سنويًا، من خلال شراء المدة المتبقية وتخفيض تكلفة السجناء لمدة عامين، بحسب وسائل إعلام سعودية.