أشارت الولايات المتحدة إلى "قرب" التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يحد من برنامج طهران للأسلحة النووية، في أحدث مؤشر على تحقيق تقدّم في الملف.

وبعد مرور أيام قليلة على ورود مطالب روسية بدت وكأنها قد تضع محادثات فيينا لإحياء الاتفاق في مهب الريح، شهد الأسبوع الحالي بروز مؤشرات تدل على أن تسوية قد تكون في المتناول.

• 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
• مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
• أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
• وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
• لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
• ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
• مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
• السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
• متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
• وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!

وفيما تقترب الولايات المتحدة وإيران من إحياء الاتفاق النووي، كشف تحليل نشره معهد واشنطن، أن العود لاتفاق 2015 ستعود على طهران بعوائد اقتصادية كبيرة مقابل التزامها بالقيود على برنامجها النووي.

وأوضح التحليل الذي أعدته كاثرين باور بالتعاون مع باتريك كلاوسون، أن إيران ستستفيد ضمن 3 محاور. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، الأربعاء: "نحن قريبون من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد".

ويؤكد التحليل أن إيران ترى أن فوائد الاتفاق النووي تتجاوز التأثير الاقتصادي، وبغض النظر عما سيحدث للاتفاق، يتوقع صندوق النقد أن الاقتصاد الإيراني مهيأ لتحقيق نمو قوي. ويضيف أن المتشددين الإيرانيين قد لا يعزون النمو الذي سيشهده الاقتصاد الإيراني إلى عودة الاتفاق النووي، ما قد يجعل المهمة أصعب أمام من يريدون علاقات أفضل مع الغرب في تقديم هذا الاتفاق كدليل على أن التعاون يجني فوائد اقتصادية أكثر من المواجهة.

وأشار التحليل إلى أنه حتى مع عودة الاتفاق النووي، فإن إيران لن يكون بمقدروها الوصول إلى احتياطاتها، غير المتوفرة لأسباب مختلفة، بالكامل، والتي تبلغ 115 مليار دولار، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن احتياطات طهران القابلة للاستخدام حاليا تبلغ 12 مليار دولار فقط.

وأضاف أنه رغم تقديرات الاحتياطات الأجنبية بأكثر من 100 مليار دولار، كان مسؤولو البنك المركزي الإيراني قد كشفوا أن العودة للاتفاق النووي سيتيح استخدام حوالي 29 مليار دولار من الاحتياطات فقط.

ولكن بقية مبالغ الاحتياطيات فتحتفظ إيران بجزء منها كضمان لتمويل مشاريع وأنشطة تجارية في البنوك الصينية، والتي تقدر بـ 22 مليار دولار، وهناك استثمار للبنك المركزي الإيراني في شركة النفط الوطنية الإيرانية بما يقدر بـ 25 مليار دولار، ناهيك عن احتفاظ البنك المركزي في طهران بأصول تبلغ 10 مليارات دولار في بنوك إيرانية، بحسب التحليل.

ويرجح التحليل أنه في حال العودة للاتفاق النووي، ستضاعف إيران حجم صادراتها النفطية، وقد ترتفع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في غضون تسعة أشهر بعد الاتفاق، وستكون طهران قادرة على مضاعفة دخلها النفطي اليومي ثلاث مرات مقارنة بمستويات 2021.