قام البنك المركزي المصري على نحو مفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1%، اليوم الاثنين، وذلك في اجتماع استثنائي وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المجدول المقرر يوم الخميس المقبل.

ورغم القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة، إلا أن الجنيه تراجع على نحو كبير أمام الدولار الأميركي.

• 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
• مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
• أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
• وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
• لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
• ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
• مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
• السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
• متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
• وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!

وكشفت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري واصل الهبوط عند 18.17 – 18.27 مقابل الدولار.

وعلى صعيد السندات كشفت بيانات تريد ويب أن سندات الحكومة المصرية المقومة بالدولار ترتفع سنتين بعد خفض قيمة الجنيه.

وسجل شراء الدولار في البنوك الحكومية مستوى 16.95 جنيه، مقابل 17.05 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار نحو 17.40 جنيه للشراء، مقابل نحو 17.50 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدولار في بنوك المشرق، والعربي الإفريقي

وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب”، والإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي، و”إتش إي بي سي”، نحو 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

فيمل سجل في بنوك التنمية الصناعية، والبنك المركزي المصري، والبركة مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، والكويت الوطني، والبنك العقاري المصري، مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وقبل أيام، رجح محللون لدى بنك الاستثمار “جيه.بي مورغان”، أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

وتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.

وأضاف: “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.

وطرح البنك الأميركي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.

ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاض محتمل مرجح بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل الدولار الأميركي. مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.

وتشير بيانات “رفينيتيف” إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا 15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالي 10% عن السعر المستهدف لبنك “جيه.بي مورغان”.