أعلنت "وزارة التجارة"، اليوم الثلاثاء، التشهير بمواطن سعودي ومواطنة سعودية ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بمحافظة جدة.

وقالت الوزارة: إن "تفاصيل القضية تعود إلى ضبط جريمة التستر لدى منشأتين للمقاولات الأولى تعود للمواطن سمير بن محمد بن عبدالله العقيل، والثانية للمواطنة لولو بنت محمد بن جنيدي بن محمد".

• 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
• مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
• أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
• وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
• لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
• ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
• مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
• السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
• متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
• وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!

وأضافت: "تبيَّن تستر صاحبا المنشأتين على المقيم ماهر بن قاسم الكبير وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات والعمل لحسابه الخاص وإشرافه وتنفيذه على مشاريعه بشكل مباشر وإبرام العقود مع المتعاملين".

وأشارت الوزارة إلى أنه "اتضح زيادة التعاملات المالية للمتستر عليه وقيامه بتحويل الأموال الناتجة عن جريمة التستر خارج المملكة مع منح المواطن والمواطنة مقابل مالي شهري ضئيل لاستخدام السجل التجاري التابع لهما".

وتابعت: "بناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء؛ تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، فيما أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكمًا قضائيًا نهائيًا بفرض غرامة مالية 350 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وسجن المواطن المتستر 3 أشهر وسجن المقيم المتستر عليه كذلك مدة مماثلة".

وختمت الوزارة، بأن العقوبات تضمنت "إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل".