للأسبوع الثالث على التوالي، يماطل محافظ تعز، في إطلاق مخصصات الحملة الأمنية، ما خلق صعوبات كثيرة أمام استمرار جهود ضبط الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وأفاد مصدران، في مكتب المحافظ، وديوان محافظة تعز، فضلا عدم ذكر هويتهما، كونهما غير مخولان بالتصريح لوسائل الإعلام، أنه تم توقيف مخصصات الحملة والمناطق الأمنية في المدينة والمديريات، منذ مطلع يونيو/ حزيران الجاري.
- 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
- مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
- أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
- وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
- لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
- ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
- مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
- السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
- متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
- وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!
المصدران قالا، إن المحافظ نبيل شمسان، تلقى خلال يونيو الجاري مذكرتين من مدير عام شرطة المحافظة منصور الأكحلي، تطالبه بإطلاق هذه المخصصات؛ كي يتسنى الاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية، وملاحقة المنفلتين.
وأوضحا، أن إدارة شرطة محافظة تعز، شأنها شأن بقية المحافظات المحررة تعتمد منذ سنوات على السلطة المحلية في توفير هذه المخصصات لتحريك الحملات الأمنية، إثر الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وأفضت إلى غياب الوزارات والهيئات المركزية.
وأضافا أن المحافظ مستمر في تجاهل مذكرات الشرطة؛ مبديا " عدم اكتراث للأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها تعز".
هذه التطورات تأت في ظل تصاعد الاتهامات لمحافظ تعز بالفساد، ونهب الموارد، وتعطيل عمل مؤسسات السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأبرز أوجه هذا الفساد، وفق مصادر متطابقة، استحواذ المحافظ على 200 مليون ريال شهريا تقدمها وزارة المالية كنفقة لتسيير أعمال المحافظة.
هذه المبالغ، وفق المصادر، لا أحد يعرف أي تفاصيل عن أوجه صرفها، وأين تذهب، رغم انتظام صرفها من الحكومة منذ سنوات.
المصادر أكدت أن وكلاء المحافظة، حاولوا مرارا اتخاذ موقف موحد تجاه المحافظ لمعرفة مصير هذه الأموال، إلا أنهم تعثروا لأسباب سياسية.