علقت أوساط مصرية حول قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن وديعة الـ5 مليارات دولار في مصر.
وقال النائب مصطفى بكري لـRT: "هذا موقف طبيعي من المملكة وقيادتها، وهو ليس الموقف الأول، فلا أحد ينكر أو يتجاهل دور المملكة في دعم الاقتصاد المصري في فترات تاريخيه عديدة، وهي مواقف تعبر عن عمق العلاقه بين البلدين..كل التحيه والتقدير لمواقف المملكة تجاه مصر، والتي هي موضع إشادة من القيادة والشعب".
- 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
- مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
- أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
- وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
- لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
- ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
- مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
- السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
- متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
- وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!
ومن جهته، علق المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام قائلا: "السعودية تمدد فترة سداد وديعة مالية مستحقة لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار..الخطوة ستخفف الضغط مؤقتا على الجنيه المصري واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، إذ أن سداد الوديعة في موعدها كان يعني اقتطاع 5 مليارات دولار من الاحتياطي الذي تراجع بشدة منذ اندلاع حرب أوكرانيا وهروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر".
وأضاف: "قرار السعودية بتمديد آجال وديعتها قرار مهم من حيث التوقيت خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي تواجه البلاد أزمة مالية وشحا في الدولار وزيادة أعباء الدين الخارجي وتفاقم أزمة الواردات وانتعاش السوق السوداء للعملة والتي أوصلت سعر الدولار لأكثر من 27 جنيها مقابل نحو 24.5 جنيه في السوق الرسمية".
وتابع: "ومن المحتمل أن تساهم الخطوة السعودية في احتواء الأزمة المالية في البلاد إذا ما صاحبتها خطوات أخرى منها مد أجل سداد 4 مليارات دولار مستحقة لدولة الكويت، وكذا مد آجال ديون أخرى مستحقة للإمارات وأصحاب سندات دولارية، وجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية وتنشيط إيرادات النقد الأجنبي خاصة من مصادر حيوية مثل الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين".