من المتوقع ان يغادر الرئيس هادي الرياض لإلقاء كلمة اليمن في الامم المتحدة,, و يدفع الخطاب المرتقب للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الحالي، إلى زيادة الضغوط على السلطة الشرعية اليمنية بعد الانقلاب الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحيطة بها، خصوصاً بعد التناقضات الكبيرة التي شهدها حوار جدة في السعودية.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الشرعية أن لا حوار إلا مع الإمارات وليس أتباعها، تتحدث التسريبات السعودية الإماراتية عن لقاءات بين الحكومة اليمنية و"المجلس الجنوبي الانتقالي"، مع أن اللقاءات هي فقط بين الإمارات والسعودية، ما يثير الغموض حول الهدف من ذلك.

كما شكّلت بيانات أبوظبي والرياض، بما فيها البيان المشترك الأخير، ضربة كبيرة للعلاقة بين الشرعية من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى.

ومع تمسك الشرعية برفض الحوار مع وكلاء أبوظبي، تزداد الضغوط السعودية والإماراتية عليها، للهروب من متغيرات سياسية إقليمية ودولية.

وكشف مسؤولون ومصادر سياسية في الشرعية، ولمّح مصدر سياسي في "المجلس الانتقالي"، لـ"العربي الجديد"، أن السعودية والإمارات تمارسان ضغوطاً كبيرة على قيادة الشرعية، لإجبارها على الجلوس مع أتباع أبوظبي في "المجلس الانتقالي"، بأي شكل من الأشكال، في محاولة لكسر موقف الشرعية المتشدد تجاه الإمارات، والذي زاد في الأيام الأخيرة، وهذه الضغوط تزداد خصوصاً على هادي.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن هناك رفض شديد من قبل مسؤولي وأطراف وقيادات الشرعية، وفي مقدمتهم الرئيس اليمني، للتعاطي مع "المجلس الانتقالي"، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارسها الرياض وأبوظبي على هؤلاء، لكن الشرعية تتمسك في أن المشكلة الحقيقية هي مع الإمارات، لا سيما مع استمرار رفض أبوظبي حتى الالتزام ببيانات السعودية والبيان المشترك الأخير، وتعمل على خلخلة شبوة، من خلال مساعي التجييش ضد الشرعية، إضافة إلى محافظة أبين، عبر تصاعد أعمالها العسكرية والدفع بالتعزيزات إلى هناك.

وبحسب المصادر، فإن محاولة إبعاد الإمارات عن المشكلة هي بمثابة إعطائها شرعية التحرك في حربها ضد الحكومة اليمنية، تحت اسم التحالف، فيما تهدف ضغوط السعودية إلى حصر المشكلة بين الشرعية و"الانتقالي"، وهو ما ترفضه الشرعية حتى الآن.

في سياق منفصل، أدانت الحكومة الشرعية تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بشان نيته ضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة سبأ الحكومية أن إعلان نتنياهو يشكل انتهاكاً سافراً للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة ويعمل على تقويض اي فرص لإحراز أي تقدم في عملية السلام.

وحملت اليمن الكيان الإسرائيلي نتائج وتداعيات هذه التصريحات، مؤكدة على موقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية.