اتخذت السلطات البريطانية قرارات صادمة للمملكة العربية السعودية وقياداتها، وعلى رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأعلنت بريطانيا، يوم أمس الإثنين، فرض عقوبات اقتصادية، بحق 20 سعوديًا، متورطين في اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، قبل نحو عامين.

وأوضحت السلطات البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد أصول ومنع دخول الـ20 شخصًا إلى المملكة المتحدة، الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن قانون العقوبات البريطاني المعتمد، بعد إتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نهاية العام الجاري.

ومن بين أبرز أسماء الصادر بحقهم عقوبات: المستشار السابق لولي العهد السعودي "سعود القحطاني"، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية "أحمد عسيري".

وقالت الخارجية البريطانية، إن "القحطاني" خطط وأدار عملية قتل "خاشقجي"، مستعينا بفريق من 15 شخصًا، وأكدت أن "عسيري"، تورط في قتل "خاشقجي"، وكان مسؤولًا كبيرًا ضمن فريق الاغتيال.

وأقر وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب"، بأن هناك بعض القلق من تأثير هذه العقوبات على العلاقات الثنائية مع الدول، لكنه أكد أن هذا هو الأمر الصائب أخلاقيا القيام به.

وأضاف "راب" أن التشريع الجديد سيمنح الحكومة صلاحيات لمنع الضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من دخول بريطانيا، ونقل أموالهم عبر بنوكها والتربح من اقتصادها.

وبدأ القضاء التركي، الجمعة الماضي، محاكمة 20 متهمًافي قضية اغتيال "خاشقجي"، 2018، قبل أن تؤجل الجلسة إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وفي 2 أكتوبر(تشرين الأول) 2018، قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولًا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يومًا من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل "خاشقجي" إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.