كشف المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث” عن تفاصيل آخر مُستجدات المفاوضات اليمنية والأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن.
ودعا “غريفيث” الأطراف السياسية في اليمن إلى تغليب الحل السياسي للأزمة اليمنية عن طريق إنجاح عملية التفاوض بين جميع الأطراف اليمنية ، رابطاً ذلك الحل ودخول المساعدات الإنسانية والمشتقات النفطية إلى اليمن.
وقال “مارتن غريفيث” إن الأمم المتحدة تسعى لإزالة كل العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية بما في ذلك الوقود.
وأكد غريفيث خلال زيارته الاسبوع الماضي إلى صنعاء، أنه ناقش مع زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي خطة الأمم المتحدة. المتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد،. ورفع القيود المفروضة على حرية وحركة الأشخاص والسلع الأساسية، وإعادة إطلاق العملية السياسية.
ولفت إلى أن مواقف الأمم المتحدة واضحة وتشمل إزالة كل العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية بما في ذلك الوقود،. والسعي لوقف إطلاق النار لتخفيف من وطأة الوضع الإنساني على اليمنيين بشكل فوري.
وأضاف ” إن كل المقترحات التي طرحناها تضمنت إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستئناف الرحلات التجارية”.
لافتا إلى أن هذه المقترحات تتماشى مع رغبات وتصريحات الأطراف بشأن إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية لليمنيين.
وأكد المبعوث الأممي أنه لا يمكن كسر دائرة الاضطرابات السياسية والعنف إلا من خلال تسوية تفاوضية تؤدي إلى مستقبل يسوده استدامة الحوار السياسي والحكم الخاضع للمساءلة والعدالة الاقتصادية والمواطنة المتساوية.، وهو طموح يُرشّد جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن”.
وللمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه قبل سنوات، طالب المبعوث الأممي هذه المرة بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وليس وقفاً جزئياً لإطلاق النار، كما شدّد على موعد مُحدَّد يتفق عليه الطرفان في إطار الاتفاق لإطلاق العملية السياسية التي لا يمكن تجنُّبها بما لها من أهمية حرجة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة العمانية مسقط، عن زيارة خاطفة لوزير الخارجية في الحكومة اليمنية، الدكتور احمد عوض بن مبارك إلى مسقط. ، مشيرةً إلى أن الزيارة تأتي للتوقيع على اتفاق ناجز، جرى التوصل إليه بموافقة أمريكية. بانتظار الموافقة السعودية.
وأكدت المصادر توصل المفاوضات اليمنية وجولة مباحثات المبعوث الاممي مارتن غريفيث في الرياض،. إلى اتفاق يحظى بموافقة امريكية، على ضوء المستجدات الميدانية الاخيرة على جبهات الحدود.
وفي السياق، أوضحت مصادر يمنية خاصة أن هناك تسارع كبير في مسار التفاهمات بين جماعة الحوثي وبعض مكونات الحكومة الشرعية وفي مقدمتها حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وأشارت المصادر إلى إن هذه التطورات تأتي في إطار اتفاق الحوثيين وبعض القوى السياسية في الشرعية على توحيد الجهود في مواجهة خطر الإمارات والسعودية في اليمن.
وأكدت المصادر أن التقارب الكبير بين جماعة الحوثي وبعض القوى المناهضة لسياسة التحالف، جاءت على خلفية انكشاف موقف الرياض في الوقوف إلى جانب شريكتها (الامارات) في دعم الفصائل المتمردة على الشرعية وتحول موقفها تجاه بعض القوى الوطنية في معسكر الشرعية.
في حين، كان لافتا تغير نبرة التصريحات الحوثية تجاه خصوم الأمس، كما بدا واضحا في تصريحات المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، الذي دعا أعضاء حكومة الشرعية في الرياض إلى العودة إلى اليمن. والوقوف إلى جانب جماعته في مواجهة السعودية، مؤكداً أنها العدو الأول للنظام والاستقرار في اليمن.
وقال سريع إن اليمن الجمهوري هو اليمن الذي تواجهه الملكية السعودية، وينبغي أن يكون أولاً مستقلاً، وليس تابعاً لأطراف خارجية، في إشارة إلى الرياض وأبوظبي، اللتين تديران جناحين مختلفين في الشرعية.
من ناحية أخرى، اتسم الخطاب الإعلامي لناشطين ومسؤولين في الشرعية تجاه الحوثيين، بالتناغم مع موقف الجماعة في انتقاد السعودية والتأكيد على خطاياها في تدمير اليمن.
حيث أعرب الصحفي والملحق الإعلامي السابق لدى السفارة اليمنية في الرياض أنيس منصور، عن اعتذاره لأسر الضحايا اليمنيين الذين طالتهم غارات التحالف، معلنًا استعداده للمحاكمة.
واعتذر منصور لكل اسر الضحايا في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين الذي استشهدوا بطيران تحالف الشر” (الامارات والسعودية).
وتابع: “لقد قضيت أربع سنوات في الرياض نغالط الراي العام اعلاميا للتحليل في القنوات ان قصف التحالف استهدف مخازن سلاح حوثية وقيادات ايرانية واتضح كله كذب لم يقتل اي ايراني فالضحايا مدنيين ومؤسسات خدمية وتنموية وجسور ومزارع ومدارس”.
وأضاف: “كنا فريق اعلامي يمني عقب كل غارة نطلع نعمل تبريرات ومعلومات حسب ما يصل لنا من قسم الاعلام في اللجنة الخاصة السعودية لا نعرف شي عن الواقع والميدان الا ما يرسل لنا وتبين انها افتراءات واكاذيب”، حد قوله. وختم منصور معللاً: “لهذا انا أعلن اعتذاري وتأسفي فان لم يقبل الاعتذار فانا مستعد للمحاكمة والقانون”.