أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها بيانا بشأن مستجدات المفاوضات الجارية بين الحكومة والتحالف من جهة وجماعة الحوثي من جهة ثانية، في العاصمة العمانية مسقط، وجهود المبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن والوفد العماني. معلنة عودة المفاوضات إلى المربع الاول نفسه، قبل اربع سنوات.

وقالت الحكومة، في بيان صادر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فجر اليوم الجمعة: إنها “تؤكد مجددا موقفها المعلن المساند والمؤيد للمبادرة السعودية وتعتبرها كل لا يتجزأ وأن وقف اطلاق النار ووقف استهداف المدنيين”. منوهة بأن “السلام الحقيقي لا يأتي بالرغبات والأماني، بل بالمواقف المسئولة”.

مضيفة في التعليق على الوساطة العمانية وزيارة الوفد العماني لصنعاء، والمبادرة الاممية: “تثمن الحكومة كافة الجهود التي بذلها ويبذلها المبعوثين الأممي والامريكي والجهود المخلصة من الاشقاء في سلطنة عمان، وتحيي كافة الجهود الدولية التي تعمل على احلال السلام العادل والمستدام للشعب اليمني”.

وبشأن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات المدنية للمسافرين والمرضى، قال البيان: إن “الحكومة اليمنية تتسمك بموقفها من موضوع المطار”، واشارت إلى أنها “قدمت تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكافة المواطنين عبر مطار صنعاء، وليس لتحويل هذا المطار لمنفذ خاص لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء”.

مضيفة: إن “الحوثيين يرفضون فتح مطار صنعاء الا بشروطهم”. في اشارة إلى مطالبات الحوثيين بفتح كامل لرحلات المطار. مجددة “موقف الحكومة من موضوع فتح المطار”، والقاضي بفتح جزئي للمطار وتقييد وجهات الرحلات واخضاعها لآلية تحقق وتفتيش عبر مطار عدن باعتباره “موقفا إيجابيا وثابتا يمنع استخدامه كمنصة عسكرية”.

وبخصوص ميناء الحديدة، ورفع قيود تدفق السفن، قال البيان: “لم تغلق الحكومة ميناء الحديدة بل علقت الآلية المتفق عليها بعد نهب الحوثي لكافة الإيرادات”، وهي الايرادات الضريبية والجمركية لسفن المشتقات النفطية، والتي قالت جماعة الحوثي انها سحبت منها لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في عيدي الفطر والاضحى الماضيين.

الحكومة أشارت أنها ولاستئناف العمل بآلية السماح بتدفق السفن إلى ميناء الحديدة بعد خضوعها للتحقق والتفتيش في جيبوتي “تطالب بتأمين هذه الايرادات وضمان وصولها للموظفين المدنيين وبالسعر العادل للمواطنين”. في وقت يرد الحوثيون بأن “ايرادات الميناء في الظروف الطبيعية لا تغطي 10% من رواتب جميع موظفي الدولة”.

وقالت الحكومة: “إن فتح الطرقات وضمان حرية الحركة للمواطنين ورفع الحصار عن المدن وعلى رأسها المدينة العظيمة تعز يقع في قلب القضايا الانسانية وهو من القضايا الأساسية التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها”. دون الاشارة لتعدد اطراف حصار مدينة تعز من مليشيا الانتقالي ومليشيا طارق عفاش، بجانب الحوثيين.

منوهة بأن استمرار الهجوم والمعارك في مارب وسقوط القتلى والجرحى من المدنيين “لا يخدم مساعي احلال السلام وجهود العالم لإنهاء الحرب ووساطة الوفد العماني المقدرة في صنعاء”. وأكدت أن “وقف اطلاق النار هو شأن ومطلب إنساني باعتبار أن احترام حق الحياة للناس جميعاً هو أصل العمل الإنساني وجوهره”.

في المقابل، تشترط جماعة الحوثي لوقف الحرب واستئناف مباحثات السلام والعملية السياسية “رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء دون قيود أو شروط ورفع القيود عن تدفق سفن الغذاء والدواء والوقود إلى ميناء الحديدة، باعتبار ذلك “حق انساني لليمنيين لا يخضع للمساومة أو المقايضة مع اي ملفات عسكرية أو سياسية”.

وشدد رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” مهدي المشاط، الاربعاء، على ما وصفه “موقف حكومة صنعاء الثابت في التعاطي الايجابي مع مختلف الأفكار والرسائل بما لا يمس بالسيادة ولا ينتزع حق مشروع لأبناء الشعب اليمني” حسب ما نقلته وكالة الانباء اليمنية “سبأ” الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء.

الوكالة نقلت عن اجتماع للمجلس قول المشاط: إن “فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد وإنما مكسبا من مكاسب الصمود للشعب اليمني”. حسب تعبيره مرحبا بـ “جهود سلطنة عمان ووفد المكتب السلطاني الذي يبحث في صنعاء عددا من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني”.

مضيفة أن القيادي الحوثي المشاط “شدد على ثلاثة مبادئ أساسية لا يمكن الحياد عنها في أي نقاشات قادمة، تتمثل في رفع الحصار ووقف ما وصفه بالعدوان والاحتلال وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليمن”. وهي نفسها النقاط التي اعلنها زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي في اخر خطاباته.

ويعلن بيان الحكومة اليمنية رسميا، عودة المفاوضات إلى المربع الاول نفسه، والذي يرجع إلى ما قبل المبادرة السعودية الاخيرة لوقف الحرب، وسبق أن طرحت هذه المواقف من الجانبين، في مفاوضات السويد نهاية العام 2018م، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مطار صنعاء لتمسك كليهما بموقفه.