2021/10/14
صحيفة بريطانية : السعودية وإيران على أبواب فتح القنصليات وطي صفحة الحرب في اليمن

تمضي المحادثات بين السعودية وإيران في اتجاه يُتوقع له أن يفتح الطريق أمام عودة العلاقات القنصلية واستئناف العلاقات التجارية ووضع حد للحرب في اليمن.

وعلى الرغم مما تحقق من تقدم، بحسب تأكيدات المسؤولين الإيرانيين، فإن جماعة الحوثي عادت لتشن هجوما جديدا بمسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط، وهو الثاني منذ الهجوم الذي نفذته بطائرة مفخخة ضد مطار الملك عبدالله في جازان قبل أربعة أيام.

إلا أن ذلك لم يغير شيئا من مجرى المحادثات بين البلدين، في رسالة ضمنية من الرياض تقول إنها تفصل بين الحوار مع إيران حول مجمل القضايا الثنائية والإقليمية، واعتداءات الحوثيين التي لا تمثل بالنسبة إليها شيئا يستحق الكثير من الاهتمام.

ويقول مراقبون إن ازدواجية المعايير الأميركية مع إيران والسعودية وفرت للرياض سبيلا لمعالجة أزمتها مع طهران من دون الاعتماد على الولايات المتحدة، ولكن من دون استبعادها أيضا، ذلك أن واشنطن تعادي إيران وتتفاوض معها، وتتعمد إزعاج السعودية في الوقت الذي تعتبرها حليفا.

ويرى هؤلاء أن الاستنتاج الأهم الذي توصلت إليه الرياض هو أنها لا تستطيع أن تراهن على إدارة الرئيس جو بايدن في توفير الحماية الكافية بعد أن تعمدت سحب بطاريات باتريوت وثاد من السعودية.

وبالرغم من أن واشنطن أرسلت مستشار الأمن القومي جاك سوليفان لرأب الصدع والتأكيد على ثبات التزامات الولايات المتحدة تجاه حماية أراضي المملكة، إلا أن الوقت كان قد فات على ما تبدد من الثقة، بينما قطعت جولات المحادثات الأربع التي تم تنظيمها في بغداد شوطا بعيدا في ترتيب الالتزامات المتبادلة بين طهران والرياض.

وتشير الدلائل إلى أن الطرفين يجريان منذ نهاية الجولة الرابعة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي جولة أكثر عمقا شملت السعي لاستعادة العلاقات القنصلية بين البلدين وسبل حل الأزمة في اليمن واستئناف العلاقات التجارية.

ووصف مستشار الحكومة السعودية علي الشهابي الوضع الحالي بالإيجابي والمشجع جدا، لكنه أشار إلى أن الرياض تريد أن ترى خطوات فعلية على الأرض.

وأضاف الشهابي لوكالة الصحافة الفرنسية أن "إيران بحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية وليس الاكتفاء بالحديث اللطيف (..) يجب أن تكون هناك بعض الخطوات الجوهرية من جانب إيران قبل أن تسمح السعودية بإعادة فتح السفارات"، مشيرا إلى ملف اليمن على وجه الخصوص ووقف تمويل وتسليح الحوثيين.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن التواصل بين البلدين مستمر "دون انقطاع". وهذا ما يدعم الافتراض بأن "الجولة الخامسة" من المحادثات هي التي تجري "من دون انقطاع".

وفي ما يتعلق بوضع اليمن قال زادة إن "الشعب اليمني هو من سيحدد مصير اليمن وفقا لرغبته، وما نفعله يهدف إلى تسهيل الحوارات".

وفي منعطف غير مسبوق قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مقابلة مع قناة "سي.أن.بي.سي" الأميركية إن إيران ترى على الدوام أن حل قضية اليمن يكمن في الطريق السياسي. وأضاف أن طهران أعلنت منذ البداية أن طريق الحل العسكري تجاه اليمن مرفوض، وقامت بتقديم مشروع الحل السياسي.

وتخلت السعودية عن مبدأ أنها لن تتفاوض مع إيران في شأن مصير بلد عربي، فالسند الذي كانت تعتمد عليه ثبت أنه غير جدير بالثقة حتى عندما كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في السلطة، وهو الذي اتخذ موقفا متشددا من إيران، وذلك عندما تخاذلت واشنطن في الرد على الهجوم الإيراني على المنشآت النفطية السعودية في بقيق في العام 2019، بينما يتخذ الرئيس بايدن موقفا أكثر مهادنة تجاه إيران الآن.

ويقول خبراء عسكريون إن السعودية لا تقلقها هجمات الحوثي لأنها قادرة على التصدي لها والحد من أضرارها، إلا أن أزمة علاقات مع إيران تؤدي إلى تهديد منشآتها النفطية وطرق الملاحة في مياه الخليج شأن لا يمكن للرياض أن تنهض به بمفردها، وهو ما يتطلب إرادة دولية اكتشفت الرياض أنها غير متوفرة.

وتخوض الرياض محادثاتها مع طهران بمعزل عن المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مع مجموعة 5 + 1 في فيينا. فسواء توصلت هذه المحادثات إلى نتيجة أم لا، فإن ذلك لن يؤثر على رغبة الطرفين في مواصلة تطوير علاقاتهما إلى الحد الذي يسمح بتوقيع اتفاق تعاون وشراكة أمنية واقتصادية لا تقتصر على العلاقات الثنائية فحسب ولكنها تمتد إلى دول الخليج الأخرى.

ووسط أجواء التفاؤل أعرب مدير تنمية الصادرات في منظمة تنمية التجارة الإيرانية الحكومية فرهاد نوري عن أمله في استئناف العلاقات التجارية بين إيران والسعودية.

وقال إنه “في حال خفض التوتر بين إيران والسعودية وتوصل المباحثات بينهما إلى نتائج إيجابية، فالمصدرون الإيرانيون يمكنهم الاستحواذ على حصة مقبولة من السوق السعودية".

ودعا المسؤول الإيراني إلى “التخطيط الخاص لحضور التجار الإيرانيين في السوق السعودية الكبيرة”، قائلا إن هذه السوق "واسعة لجهة حاجتها إلى السلع الاستهلاكية، والمصدرون الإيرانيون على معرفة جيدة بحاجات السوق السعودية".

وتشير البيانات بشأن التجارة الإيرانية – السعودية قبل انقطاع العلاقات عام 2016 إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما كان نحو 200 مليون دولار سنويا من عام 2006 إلى 2016.

وفي حال تم رفع العقوبات عن إيران فإن التبادل التجاري بين البلدين يمكن أن يشهد ازدهارا يرفع الأرقام السابقة إلى عدة أضعاف.

تم طباعة هذه الخبر من موقع الثورة نت www.althawra-news.net - رابط الخبر: https://naba-ye.com/news30502.html